وزیر اقتصاد: هرگونه شرط اضافه برای پرداخت وام بدون ضامن، تخلف است /صدور مجوزهای مشاغل خانگی آنلاین می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اینکه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی همچون داشتن سپرده حداقل نصف مبلغ وام موردنظر در حساب بانک‌ها را اعلام می‌کنند، گفت: هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، تخلف محسوب و با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در پاسخ به سوال ایسنا درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برخی از بانک‌ها برای اعطای وام بدون ضامن تاکید کرد:‌ هر آنچه که خارج از ابلاغیه و بخشنامه وزارت اقتصاد و هیات مدیره بانک‌ها در این باره تخلف است و هر شرط اضافی را تخلف می‌دانیم و بانک‌ها فقط باید شرایط داخل ابلاغیه را به اجرا برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تاکنون ۴۰۰ مورد تیم رسیدگی از سوی وزارت اقتصاد برای شعب متخلف بانک‌ها ارسال شده است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف یکی از شروط پرداخت وام که ضامن باشد، است و اگر فردی حقوق‌بگیر باشد بانک‌ها نباید از آن‌ها ضامن دریافت کنند. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد که بانک‌ها حق مسدود کردن اعطای تسهیلات را ندارند. 

خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه منابع جدیدی برای بانک‌ها در جهت پرداخت وام بدون ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه تصمیماتی گرفته شده که به زودی اعلام خواهد شد. 

وی درباره مصوبات جلسه امروز هیئت مقررات زدایی افزود: مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شوند و متقاضی در این درگاه متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد بود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشین  نیست، به عبارت دیگر امضاهای طلایی در این مجوزها حذف خواهد شد. صدور مجوزها به صورت برخط خواهد بود و هفته‌های بعدی نظارت توسط کارشناسان انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است ادامه داد: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌بافی، لباس‌های محلی و ... است.

خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه وزارت به درگاه ملی مجوزها متصل شود، برای اولین بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شوند.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وام بدون ضامن وزیر اقتصاد مشاغل خانگی صدور مجوزها پرداخت وام خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۰۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022