صف‌های فشرده خرید سیمکارت برای وام یک میلیونی | واکنش وزیر ارتباطات؛ همین الان متوقف کنید
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۴۱۵۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، با وجود اینکه همه متخصصان عرصه درمان و پزشکی توصیه بر عدم ازدحام جمعیت می‌کنند، این روزهای شاهد تجمع بالا و فشرده مردم در دفاتر پیشخوان دولتی و خدمات عمومی هستیم.
ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با اعلام دولت مبنی بر ارائه وام یک میلیون تومانی به یارانه بگیران طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد که شماره سیمکارت ارائه شده باید به نام سرپرست خانوار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امر موجب شده که سرپرستانی که سیمکارت به نام آنها نیست، به تب و تاب افتاده و از قافله دریافت کنندگان وام عقب نمانند؛ سرپرستانی که تعدادشان اندک نیست و در کل کشور به ۲.۵ میلیون نفر می‌رسد.
همه این‌ها در حالی است که مهلت ارسال پیامک تا ۱۸ اردیبهشت تمدید شده و اگر تا این تاریخ اقدام شود، وام پس از ماه مبارک رمضان پرداخت می‌شود.
با مشاهده میدانی که در چند دفتر پیشخوان داشتیم، تعداد جمعیت بالایی را شاهد بودیم که بدون توجه به خطر کرونا به صورت فشرده و دوشادوش هم ایستاده بودند.
در چنین شرایطی که باید بیشتر از هر زمان دیگر به رعایت اصول بهداشتی پرداخت، لازم است تمهیدات مناسب برای کاهش حضور فیزیکی مردم از طریق بهره گیری از خدمات الکترونیکی انجام شود.
وزیر ارتباطات کشورمان امروز از اپراتورها به دلیل صف‌های فشرده مردم برای خرید سیمکارت انتقاد کرد و خواستار توقف فوری این وضعیت شد.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود نوشت: «آقای اپراتور! مردم نباید برای تهیه‌ی سیمکارت رایگان در این شرایط کرونا در دفاتر ارتباطی، صف بکشند. همین الان باید این فرآیند «متوقف» شود. از مردم آنلاین ثبت‌نام کنید و با پست سیمکارت را به منازل آنها برسانید. خدمت رسانی خود به مردم «باید» با دستورالعمل های وزارت بهداشت باشد.»
در حالی که وزیر ارتباطات تاکید کرده که سریعا باید این روش متوقف شود و ثبت نام از مردم به صورت آنلاین صورت گیرد، شرکت مخابرات استان قم اعلام کرده است که حضور فیزیکی افراد در دفاتر برای دریافت سیمکارت گریزناپذیر است و ما تنها می‌توانیم برخی از سرپرستان کهن‌سال و آسیپ پذیر را شناسایی کرده و به آنها در مقابل درب منزل خدمات ارائه دهیم و این کار به صورت محدود امکان پذیر است.
پرواضح است که در صورتی می توان از شهروندان انتظار رعایت موارد بهداشتی داشت که هزینه در خانه ماندن برای آن ها کاهش یابد، اما اینکه به دلیل فقدان زیرساخت الکترونیکی مردم به سمت اجتماعات سوق داده شوند و از سوی دیگر از آنها انتظار عدم حضور در اجتماعات وجود داشته باشد، تناقضی آشکار است.
توضیحات دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در خصوص علت ازدحام در دفاتر پیشخوان برای دریافت سیم کارت را نیز در زیر ببینید:
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 کد خبر 502429 برچسب‌ها كرونا در ايران فاصله‌گذاری اجتماعی محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كرونا در ايران فاصله گذاری اجتماعی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات وزیر ارتباطات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۴۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد